<p class='article-text'>حذّرت الصين الولايات المتحدة الخميس من "تشويه سمعتها" عبر اتهامها بالقرصنة الإلكترونية، بعدما أعلنت السلطات الأميركية مصادرة نطاقات إلكترونية قالت إنها استُخدمت من قِبل مجموعات قرصنة مدعومة من الدولة الصينية.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أعلنا الثلاثاء مصادرة نطاقات إلكترونية قالت واشنطن إن مجموعة قرصنة تُعرف باسم "QTFY"، إضافة إلى منصتَي قرصنة تحملان اسمَي "QScan" و"QTRouter"، استخدمتها في هجمات إلكترونية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المجموعة استهدفت مؤسسات أميركية، من بينها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) والاحتياطي الفدرالي ومجلس الشيوخ ووزارات الطاقة والعدل والصحة.</p><p class='article-text'>لكن وزارة الخارجية الصينية وصفت الاتهامات بأنها "معلومات مضللة"، متهمة الولايات المتحدة بـ"قلب الحقائق وتزييفها".</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الخارجية لين جيان في مؤتمر صحافي "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للممارسة الأميركية الخاطئة المتمثلة في تشويه سمعة الصين مرارا بذريعة مخاوف الأمن السيبراني".</p><p class='article-text'>وكان وزير العدل الأميركي تود بلانش قال إن سلطات إنفاذ القانون الفدرالية "حقّقت في البرمجيات الخبيثة التابعة لجمهورية الصين الشعبية وعطّلتها".</p><p class='article-text'>من جانبه، بيّن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل أن العملية أدت إلى تعطيل "شبكة روبوتات ومنصة قرصنة عالمية استخدمها قراصنة مدعومون من الدولة الصينية لاستهداف البنية التحتية الحيوية الأميركية".</p><p class='article-text'>وردّ لين جيان بدعوة واشنطن إلى التخلّي عن "المعايير المزدوجة والتلاعب السياسي"، مضيفا "الولايات المتحدة معروفة على مستوى العالم بأنها أكبر إمبراطورية للقرصنة والمراقبة في العالم (...) والأدلة على ذلك دامغة".<br></p>

الصين ترفض اتهامات أمريكية بالقرصنة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت منصة تيك توك وشركتها الأم بايت دانس على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية على خلفية مزاعم بانتهاك القوانين الفدرالية المتعلقة بخصوصية الأطفال، وفق ما أعلنت الوزارة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة العدل في بيان أنه "بموجب التسوية، ستدفع منصة تيك توك 300 مليون دولار بشكل فوري، ومبلغا إضافيا قدره 100 مليون دولار عند صدور قرار بإلغاء تسوية سابقة أُبرمت مع +ميوزيكال.لي+ قبل تحولها إلى تيك توك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن هذه التسوية تعد "من أكبر المبالغ التي تم تحصيلها على الإطلاق" في قضية تتعلق بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون على المواقع الإلكترونية جمع المعلومات الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما دون الحصول على إذن من أولياء أمورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية قد رفعتا دعوى قضائية مشتركة ضد تيك توك في عام 2024، زعمتا فيها أن المنصة عرضت سلامة ملايين الأطفال للخطر من خلال جمع بياناتهم الشخصية دون إذن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعت الجهتان أن منصة تيك توك سمحت للأطفال باستخدام التطبيق، كما جمعت واستخدمت بيانات شخصية لمستخدمين صغار السن دون إبلاغ ذويهم بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدعوى إلى أن الحسابات، بما فيها تلك التي أُنشئت ضمن "وضع الأطفال" المخصص للمستخدمين دون سن 13 عاما، كانت تجمع عناوين البريد الإلكتروني ومعلومات شخصية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد رفعت دعوى قضائية في عام 2019 بموجب قانون خصوصية الأطفال ضد "ميوزيكال.لي"، وهو تطبيق اشترته شركة بايت دانس عام 2017 ثم دمجته لاحقا في منصة تيك توك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستجب منصة تيك توك على الفور لطلب للتعليق.</div></p>

تيك توك تدفع 400 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك الأطفال في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسلل «هلوسة» الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أكثر ساحات صنع القرار حساسية في الولايات المتحدة، بعدما بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تُستخدم في إعداد نصوص تشريعية تصل إلى الكونغرس وهي تحمل أخطاء قانونية وصياغية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Politico»، يواجه مكتب المستشار التشريعي لمجلس النواب الأميركي تدفقًا متزايدًا من مشاريع القوانين المولدة بالذكاء الاصطناعي، ما يفرض على محاميه وقتًا إضافيًا لمراجعتها وإعادة صياغتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودات كثيرة وأخطاء متكررة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت القضية إلى مقابلات مع 8 مسؤولين حاليين وسابقين عملوا في مكتب المستشار التشريعي أو تعاملوا معه، وأفادوا بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد مشاريع القوانين أصبح أكثر انتشارًا داخل مجلس النواب، مع اعتماد بعض المكاتب ومجموعات خارجية على أدوات مثل "شات جي بي تي" و "كلود" لإنتاج اللغة التشريعية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن المشكلة في مجرد وجود أخطاء لغوية، بل في أن بعض المسودات تصل محمّلة بأخطاء قد تكون أكثر تعقيدًا، بينها إحالات غير صحيحة إلى قوانين أو مواد قانونية وتعريفات قانونية معيبة وصياغات ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأساسية للذكاء الاصطناعي هي قدرته على إنتاج كميات كبيرة من النصوص بسرعة. لكن هذه الميزة نفسها تتحول إلى مشكلة عندما تكون النصوص بحاجة إلى مراجعة قانونية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصادر التي تحدث إلى «Politico»، يضطر محامو مكتب المستشار التشريعي إلى قضاء وقت أكبر في مراجعة وإعادة كتابة بعض المقترحات المولدة بالذكاء الاصطناعي. وفي حالات معينة، قد يستغرق تصحيح النص وقتًا أطول من إعداد صياغة جديدة من البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة هذه الأخطاء لا تتوقف عند مكتب المراجعة. فإذا دخلت إحالة قانونية خاطئة أو تعريف غير دقيق في مشروع تشريعي، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير عملية إقرار القانون أو خلق مشكلات قانونية لاحقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير  إلى أن الأخطاء يمكن أن تحمل تداعيات تتجاوز واشنطن، بما في ذلك احتمال نشوء دعاوى قضائية بسبب الاستناد الخاطئ إلى قوانين أو استخدام تعريفات قانونية غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني هذه الوقائع أن الذكاء الاصطناعي ممنوع من استخدامه في العمل التشريعي، أو أن كل مشروع قانون يُعد بمساعدته يكون معيبًا. لكن المشكلة تكمن في الاعتماد على النموذج لتوليد اللغة القانونية من دون مراجعة بشرية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت التقارير عن دانيال شومان، المدير التنفيذي لمعهد American Governance Institute، قوله إن الذكاء الاصطناعي مفيد في مجالات عديدة، لكنه ليس جاهزًا لصياغة لغة تشريعية يرغب المستخدم في تمريرها لتصبح قانونًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حتى فهم الفكرة قد يصبح مشكلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعلق المخاطر بصياغة النص وحدها، فبحسب «Politico»، هناك  أيضاً بعض الأشخاص الذين يقدمون مسودات مولدة بالذكاء الاصطناعي قد يواجهون صعوبة في شرح النتيجة السياسية أو القانونية الدقيقة التي يفترض أن يحققها النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضيف مشكلة أخرى، عندما تتحول فكرة تشريعية إلى نص كامل بضغطة زر، قد يبدو المشروع أكثر نضجًا مما هو عليه فعليًا، بينما تظل الفكرة الأساسية بحاجة إلى تحديد ومراجعة من أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه القضية أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لا يلغي المسؤولية البشرية عن النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة العدل الأميركية على أن المسؤولية الأساسية عن مشاريع القوانين المقدمة تقع على عاتق أعضاء الكونغرس وموظفيهم، ولا يمكن إسنادها إلى روبوت محادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من  الانتشار المتزايد للأدوات التوليدية،إلا أنه لا توجد حتى الآن حالات مؤكدة صوّت فيها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على تشريع صاغه الذكاء الاصطناعي بالكامل.</div></p>

«هلوسة» الذكاء الاصطناعي تغرق الكونغرس الأمريكي.. قوانين بأخطاء فادحة

<p class='article-text'>أمر قاض أميركي الرئيس دونالد ترامب الأربعاء بدفع خمسة ملايين دولار للكاتبة إي. جين كارول، بعدما خلصت هيئة محلفين مدنية إلى أنه اعتدى عليها وشهّر بها.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت الأسبوع الماضي النظر في استئناف تقدّم به ترامب للطعن في الحكم الأصلي الصادر في مايو 2023، والذي ألزمه دفع مليونَي دولار كتعويض عن الاعتداء وثلاثة ملايين دولار بسبب تصريحات شهّر فيها بالكاتبة.</p><p class='article-text'>وبامتناعها عن النظر في الاستئناف، أصبح الحكم نهائيا.</p><p class='article-text'>واتهمت كارول (82 عاما)، وهي صحافية وكاتبة عمود سابقة، ترامب بالاعتداء عليها في أحد المتاجر الكبرى في مدينة نيويورك في العام 1996.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية الاتهامات التي نشرت في كتاب في العام 2019، وصف ترامب الكاتبة بأنها "مجنونة"، قائلا إنها اختلقت القصة.</p><p class='article-text'>وأمر القاضي الفدرالي لويس كابلان الأربعاء بصرف مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي كان ترامب أودعه لدى المحكمة، فيما ينصّ القرار ايضا على دفع فوائد مستحقّة تراكمت على المبلغ، لم تحدّد قيمتها.</p><p class='article-text'>وفي قضية تشهير منفصلة في نيويورك، أُمر ترامب بدفع 83,3 مليون دولار لكارول. وقد أُيد ذلك الحكم استئنافيا، لكن تنفيذه لا يزال معلّقا.</p><p class='article-text'>وفي أواخر مايو، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن كارول نفسها أصبحت موضع تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكرت كل من شبكة "سي إن إن" وصحيفة نيويورك تايمز أن التحقيق الذي فتحه مدعون في وزارة العدل، يهدف إلى التحقّق ممّا إذا كانت كارول أدلت بشهادة كاذبة تحت القسم خلال إفادات عدة مرتبطة بالدعاوى المقامة على ترامب.<br><br></p>

أمر قضائي يجبر ترامب على دفع 5 ملايين دولار لكاتبة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير العدل الأميركي الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستشدّد حملتها ضد ما يسمى "سياحة الولادة"، وذلك غداة حكم أصدرته المحكمة العليا يؤكد حق المواطنة بالولادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبطلت المحكمة العليا الأميركية الثلاثاء أمرا تنفيذيا أصدره ترامب في مستهل ولايته الرئاسية الثانية يقضي بحرمان الأطفال المولودين لوالدين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية أو يحملان تأشيرات مؤقتة، من الحصول تلقائيا على الجنسية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير العدل بالإنابة تود بلانش قال الأربعاء في تصريحات لصحافيين إن السلطات ستمضي قدما بإجراءات تستهدف نساء أجنبيات يعتزمن الولادة في الولايات المتحدة لمنح أطفالهن الجنسية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بلانش في مؤتمر صحافي إلى أن وزارة العدل أعطت توجيهات للمدّعين الفدراليين وأجهزة إنفاذ القانون للتشدّد حيال "سياحة الولادة"، واصفا الظاهرة بأنها "مزدهرة وستستمر" وذلك "بالنظر إلى قرار المحكمة العليا أمس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "هناك أمور أخرى يمكن للحكومة الفدرالية القيام بها في عملية منح التأشيرات وعملية تقديم الطلبات، لمحاولة تقليص أو تقييد فرص مجيء بعض الأشخاص إلى هنا فقط لإنجاب طفل يمكنه بعد ذلك أن يصبح مواطنا أميركيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن خبراء يعتبرون أن هذه الظاهرة محدودة نسبيا مقارنة بأكثر من 250 ألف حالة ولادة سنويا لأطفال لأبوين من المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين مؤقتا في الولايات المتحدة.</div></p>

إدارة ترامب تعتزم تشديد حملتها ضد "سياحة الولادة" بعد قرار المحكمة العليا

<p class='article-text'>أعلنت وزارة العدل الأميركية الاثنين توقيف مشتبه بهما آخرين في إطار التحقيق المتعلق بمخطط هجوم كان يستهدف الاحتفالات بالعيد الثمانين للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، وعرضا للفنون القتالية المختلطة أقيم للمناسبة.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل أعلنت في 16 يونيو أنها أوقفت خلال الأيام التي سبقت الفعاليات، خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و32 عاما في ولاية أوهايو، ورجلين في كاليفورنيا، ورجل في ميزوري، وآخر في نبراسكا، ووجهت الاتهام إليهم.</p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء، حالت هذه الاعتقالات دون تنفيذ المشتبه بهم لمخطتهم الذي تضمّن إطلاق طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات بالقرب من موقع إقامة فعالية الفنون القتالية المختلطة، بهدف إخلاء المكان وتمكين القناصة من اغتيال كبار المسؤولين الذين كانوا حاضرين.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة العدل في بيان بتوقيف مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلين آخرين، أحدهما في 19 يونيو في ولاية واشنطن (شمال غرب الولايات المتحدة)، والآخر يوم الأحد في ولاية ميزوري (وسط البلاد).</p><p class='article-text'>ويواجه كلاهما تهمة الشروع في القتل. يُتهم الأول بالمشاركة في مناقشات بشأن كيفية وضع متفجرات على مسيرات، بينما يُتهم الثاني بالموافقة على تصنيع مكونات لطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'>واحتفل ترامب في 14 يونيو بعيد ميلاده الثمانين محوّلا حديقة البيت الأبيض إلى حلبة لممارسي فنون القتال المختلطة، في فعالية حملت دلالات سياسية قوية. وكتب عبر منصته "تروث سوشال" "إنه أحد أكثر الأيام إثارة في تاريخ بيتنا الأبيض الأسطوري!".</p>

اعتقالات جديدة في مخطط استهداف ترامب بعيده الثمانين

<p class='article-text'>أحبطت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية خطة لمهاجمة البيت الأبيض أثناء فعالية للفنون القتالية المختلطة حضرها الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين نهاية الأسبوع، تضمنت استخدام مسيّرات وقنّاصة.</p><p class='article-text'>وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل كشف الخطة ليل الثلاثاء، اذ نشر على منصة إكس "بفضل التحرّك السريع لإف بي آي وشركائنا ووزارة العدل في عملية شملت عدة ولايات، تم حبس عدد من الأشخاص ومنع وقوع هجمات تم التخطيط لها".</p><p class='article-text'>وتضمّن منشوره عنوان خبر أوردته شبكة "فوكس نيوز" جاء فيه "إف بي آي يحبط مخططا باستخدام طائرات مسيّرة متفجرة لاستهداف فعالية يو إف سي (UFC) للفنون القتالية المختلطة في البيت الأبيض، بحسب مسؤولين". وشارك رابطا للخبر في منشور آخر.</p><p class='article-text'>ولدى سؤاله عن تفاصيل إضافية مرتبطة بمنشور باتيل، ردّ "إف بي آي" على فرانس برس بالقول "ليس لدينا ما نضيفه... في الوقت الحالي".</p><p class='article-text'>الا أن وزارة العدل أفادت لاحقا بتوجيه تهم لخمسة أشخاص، قالت إنهم كانوا يخططون لإطلاق طائرات مسيّرة مفخخة تزامنا مع الفعالية، ما كان سيتسبب بعملية إجلاء يقوم خلالها قنّاصة بإطلاق النار على "أهداف ذات قيمة عالية".</p><p class='article-text'>وأحد المتهمين هو تايسن بروبر (19 عاما) الذي ألقي القبض عليه في 10 يونيو في ولاية أوهايو بعدما أبلغت والدته الشرطة بأنه كان يتواصل عبر الإنترنت مع جماعة متطرفة.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العدل إن بروبر "يُزعم أنه جمع أسلحة نارية وآلاف الطلقات من الذخيرة ومعدات تكتيكية في منزله في أوهايو، كما حدد أهدافا محتملة، من بينها عدد من أعضاء الكونغرس".</p><p class='article-text'>وشارك ترامب الأحد آلاف المشجعين في حضور نزالات قتالية غير مسبوقة أُقيمت في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث شُيّد مسرح موقت.</p><p class='article-text'>ويعتمد البيت الأبيض إجراءات أمنية صارمة، تشمل نظام مراقبة وأسوارا ونقاط تفتيش وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى فرق من القنّاصة وقوات التدخل السريع الموضوعة في حال تأهب. ويشرف جهاز الخدمة السرية على هذه الإجراءات وحماية الرئيس وكبار الشخصيات.</p><p class='article-text'>وقال مدير الجهاز شون كوران عبر منصة إكس "في الأيام التي سبقت نهاية الأسبوع (المنصرم عندما أقيمت الفعالية)، قام عناصرنا وأفراد دعم الحماية وفرق الأمن التقنية، بالعمل على مدار الساعة لتحديد هوية الضالعين (في المخطط) ومحاسبتهم"، وذلك في منشور على منصة إكس.</p><p class='article-text'>"مخطط إرهابي منسّق"</p><p class='article-text'>وكانت شبكة "فوكس نيوز" نقلت عن مسؤولين أمريكيين بعض تفاصيل الخطة، مشيرة الى أنه تم حبس خمسة أشخاص، فيما تعرّف محققون على 23 شخصا ضمن "شبكة محتملة من المخططين".</p><p class='article-text'>وقالت إن الخطة قامت على استخدام مسيّرات لاستهداف أبنية قرب البيت الأبيض أثناء الفعالية، والتسبب بعملية إجلاء واسعة يتم في إطارها "توجيه الحشود نحو فريق من القنّاصة المتمركزين مسبقا". كما أفاد التقرير عن خطط لاقتحام بوابات البيت الأبيض بواسطة "موجة ثانية" من المهاجمين.</p><p class='article-text'>وهدفت الفعالية التي أطلق عليها "يو إف سي فريدوم 250" (UFC Freedom 250) وتزامنت مع عيد الميلاد الثمانين للرئيس الجمهوري، لإطلاق احتفالات هذا العام بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتعرّض ترامب لمحاولات اغتيال عدة في السنوات الأخيرة، آخرها عندما حاول مسلّح اقتحام حفل مراسلي البيت الأبيض في أحد فنادق واشنطن في أبريل.</p><p class='article-text'>وتعليقا على ما كشفته الأجهزة الأمنية، قال نائب الرئيس جاي دي فانس الذي كان حاضرا بدوره لفعالية "يو اف سي"، إن العملية كانت "مخططا إرهابيا منسّقا ومُعدا له مسبقا".</p><p class='article-text'>وفي حين لم يقدم فانس في حديثه لـ"فوكس نيوز" تفاصيل حول دوافع المشتبه بهم، اتهم الديموقراطيين بإذكاء العنف من خلال خطابهم المناهض لترامب.</p><p class='article-text'>أضاف "للجميع دور في إنهاء هذه الأمور، لكنني أعتقد أن على كثر من زملائي الديموقراطيين في واشنطن أن يسألوا أنفسهم: لماذا يصدر هذا القدر الكبير من العنف السياسي من جانبنا؟" من الطبقة السياسية الأميركية.</p><p class='article-text'>وسبق لإدارة ترامب أن حمّلت مرارا منتقدي الرئيس ووسائل الإعلام مسؤولية تصاعد التوتر السياسي في البلاد.</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى معارضو الرئيس أن المسؤولية تقع على عاتق خطابه التحريضي الذي يلجأ إليه ضد خصومه والمهاجرين ونظام الانتخابات.</p>

إحباط مخطط لاغتيال ترامب في البيت الأبيض بمسيّرات وقنّاصة

<p class='article-text'>في خطوة أحدثت صدى واسعاً، رضخت إدارة الرئيس دونالد ترمب لحكم قضائي فيدرالي قضى بتعليق مؤقت لصندوق "مكافحة تسليح السلطة" البالغة قيمته 1.8 مليار دولار.</p><p class='article-text'>هذا الصندوق الذي كان يهدف في ظاهره لتعويض ضحايا الاستهداف السياسي، واجه عاصفة من الرفض وصلت إلى قلب الحزب الجمهوري، حيث وصفه مشرعون بـ "صندوق رشوة" لمناصري الرئيس، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل تطيح هذه الأزمة بمستقبل المشروع بالكامل تحت ضغط الحسابات الانتخابية والصدام مع القضاء؟</p><p class='article-text'>أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الاثنين، امتثالها لحكم قضائي فيدرالي، بتعليق مؤقت لصندوق تعويض ضحايا التسليح السياسي، بقيمة 1.8 مليار دولار، وهو الصندوق الذي كان سيستفيد منه أنصار ترامب، الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات الأميركية السابقة، ومنهم مناصرو ترامب الذين هاجموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 لمنع إقرار فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2020 والتي وصفها ترامب بالمزورة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الإدارة أعربت عن اختلافها مع الحكم الفيدرالي، فإنها التزمت بتنفيذه، وسط تقارير تفيد بأن ترامب يعيد النظر في مصير الصندوق بالكامل بعد صدام واسع مع القضاء والمشرعين في الكونغرس وردود فعل غاضبة، ليس فقط من جانب الديمقراطيين، بل أيضاً من داخل حزبه الجمهوري.</p><p class='article-text'>وتسربت أخبار أن ترامب قد يتراجع عن إنشاء هذا الصندوق -رغم أنه لم يصرح علناً بذلك- لكن حسابات انتخابية قد تدفعه بالفعل إلى التراجع.</p><p class='article-text'>فقد سعى ترامب إلى إقصاء بعض المشرعين الجمهوريين، الذين يراهم غير موالين له، مثل السيناتور بيل كاسيدي (من لويزيانا) والسيناتور جون كورنين (من تكساس) بعد أن أعلن ترامب تأييده لخصومهما في الانتخابات التمهيدية؛ ما يجعل من غير الواضح إذا كانا سيدعمان أجندة ترامب، حيث غادر الجمهوريون العاصمة، واشنطن، من دون إقرار التشريعات اللازمة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة التي يرغب ترامب في تمريرها.</p><p class='article-text'>وأثار احتمال تراجع ترامب عن إنشاء هذا الصندوق ردود فعل موسعة، رأى المحللون أنها يمكن أن تشكك في الرواية المهيمنة على الحزب الجمهوري، حول أحداث السادس من يناير ورواية تزوير انتخابات 2020 لصالح جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت إنشاء صندوق «مكافحة تسليح السلطة» الشهر الماضي، وقد رُصد له 1.8 مليار دولار، هي قيمة مبلغ التسوية القضائية التي تم التوصل إليها، مقابل إسقاط دعوى الرئيس ترامب للمطالبة بقيمة 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأميركية بشأن تسريب إقراراته الضريبية.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه التسوية؛ حصل ترامب على اعتذار رسمي من الحكومة، مقابل إنشاء هذا الصندوق الذي يسمح بتسوية الدعاوى القضائية ودفع تعويضات لحلفاء ومناصري ترامب الذين يزعمون أنهم تعرضوا للاستهداف السياسي من قِبل الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وحاولت وزارة العدل الأميركية الدفاع عن قرار إنشاء الصندوق بأنه يعالج الأضرار عن الانتهاكات والأذى والكراهية، التي وجهت بشكل غير عادل للكثير من الأشخاص. وأوضحت في بيان على منصة «إكس» أن الصندوق مفتوح لأي شخص تعرَّض للاستهداف والاضطهاد، سواء كان ديمقراطياً أو جمهورياً أو مستقلاً.</p><p class='article-text'>وتسبب إنشاء هذا الصندوق في موجة غضب واسعة من مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين على حد سواء، الذين أعربوا عن مخاوفهم من أن هذا الصندوق سيتحول وسيلةً لتعويض حلفاء ترامب ومناصريه، ومنهم مثيرو الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما عدّوا أن هذه التسوية بين ترامب ومصلحة الضرائب تعني حماية ترامب وعائلته من عمليات تدقيق ضرائبي مستقبلي، ويعدّ إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب لتحقيق مصالح شخصية ومكافأة الحلفاء السياسيين لترامب، وتحايلاً على سلطة الإنفاق التي يمنحها الكونغرس، إضافة إلى عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتحديد المستفيدين من أموال هذا الصندوق.</p><p class='article-text'>وواجه الصندوق تحديات قضائية فورية، حيث رفع شرطيان سابقان شاركا في الدفاع عن الكابيتول دعوى قضائية لإيقافه، ووصفوا الصندوق بأنه الأكثر فساداً خلال القرن الحالي. كما تقدم 35 قاضياً فيدرالياً متقاعداً بطلب إعادة النظر في التسوية، وعدّوها احتيالاً على المحكمة؛ لأن ترامب مثل أنه المدعي والمدعى عليه في آن واحد.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية ليوني برنكيما في ولاية فيرجينيا أمراً مؤقتاً بوقف الصندوق وحددت جلسة يوم 12 يونيو (حزيران) الحالي للاستماع إلى الحجج القانونية، في حين نظرت قاضية أخرى بفلوريدا في شكاوى إضافية حول الصندوق. ويرى الخبراء القانونيون أن الصندوق يثير تساؤلات دستورية حول فصل السلطات واستخدام أموال عامة لمكافأة حلفاء سياسيين.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الصدام مع القضاء، بل جاءت الانتقادات لاذعة من قلب الحزب الجمهوري، حيث أعرب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، عن أمله في إلغاء الصندوق، ورأى أنه يمثل عقبة أمام تمرير تشريعات لها أولوية للحزب، مثل تمويل وزارة الهجرة ووكالات أمن الحدود، في خضم توترات في المفاوضات حول تخصيص ميزانية تصل إلى 70 مليار دولار لدعم وكالات الهجرة والأمن الحدودي. و</p><p class='article-text'>قال تشاك غراسلي، الجمهوري عن ولاية ايوا ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إنه يتعين على الرئيس ترامب أن يقول بشكل صريح للغاية إنه لن يكون هناك أي صندوق لتعويض ضحايا تسليح السلطة.</p>

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت النيابة العامة في باريس السبت أن السلطات الفرنسية نبهت السلطات الأميركية إلى الاشتباه في أن قطب التكنولوجيا إيلون ماسك شجّع على استخدام تقنية التزييف العميق لمقاطع ذات طابع جنسي عبر منصة "إكس" لزيادة قيمة شركته بصورة "مصطنعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت النيابة العامة أن "الجدل الدائر حول مقاطع الفيديو ذات الطابع الجنسي المفبركة بتقنية التزييف العميق، والتي أنتجها برنامج غروك (للذكاء الاصطناعي التابع لمنصة إكس)، قد يكون دُبّر عمدا لرفع قيمة سبايس إكس وإكس إيه آي بشكل مصطنع"، وذلك تمهيدا "للطرح العام الأولي المزمع في يونيو 2026 للكيان الجديد الناتج من اندماج سبايس إكس وإكس إيه آي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت النيابة العامة أنه تم إرسال "طلب معلومات تلقائي" في 17 مارس إلى وزارة العدل الأميركية، "عبر مكتب المساعدة القانونية الدولية المتبادلة التابع لوزارة العدل الفرنسية"، "وكذلك إلى المحامين الفرنسيين الذين يمثلون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وهي الهيئة الفدرالية الأميركية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق المالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُرسلت هذه الرسالة إلى السلطات الأميركية بينما يُجري مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا بشأن شبكة التواصل الاجتماعي إكس، والذي جرى بموجبه تفتيش مكاتبها الفرنسية في أوائل فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التحقيق، يعتقد القضاة الباريسيون أنهم رصدوا مخالفات محتملة من جانب إيلون ماسك، وهم "يلفتون انتباه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى معلومات ظهرت يمكن الاطلاع عليها عبر مصادر مفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز التحقيقات التي يقودها مكتب المدعي العام في باريس على شبهات مختلفة تشمل خصوصا استخدام خوارزميات متحيزة، والتواطؤ في حيازة مواد إباحية للأطفال، وعرض أو إتاحة مواد إباحية للأطفال ومقاطع فيديو جنسية مزيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فتح كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي تحقيقات في إنشاء مقاطع فيديو مزيفة ذات طابع جنسي لنساء وأطفال بواسطة برنامج الدردشة الآلي "غروك".</div></p>

القضاء الفرنسي يشتبه بمحاولة ماسك تضخيم قيمة "إكس" بصورة مصطنعة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، يقوم رئيس في منصبه - دونالد ترامب - برفع دعوى قضائية ضد دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ووزارة الخزانة بمبلغ لا يقل عن 10 مليارات دولار، متهماً الوكالة بتسريب غير مصرح به لإقراراته الضريبية خلال فترة ولايته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزعم الدعوى القضائية، التي رُفعت يوم الخميس، أن الحكومة تقاعست عن حماية المعلومات الضريبية السرية لترامب ومؤسسة ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى إدانة تشارلز ليتلجون، المتعاقد السابق مع مصلحة الضرائب الأميركية، عام 2023، والذي اعترف بتسريب الإقرارات الضريبية لدونالد ترامب إلى صحيفة نيويورك تايمز، وتزويد موقع بروبابليكا ببيانات ضريبية لأميركيين فاحشي الثراء. وقد حُكم على ليتلجون بالسجن خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دعوى ترامب القضائية تدفع القضية إلى ما هو أبعد من مجرد مقاول مارق واحد.</div></p><h2>ما هو الصراع الأساسي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشارت صحيفة نيويورك تايمز أولاً، إلى أن الدعوى القضائية وضعاً دستورياً شاذاً: وكالات فيدرالية تدافع عن نفسها ضد رئيسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ريتشارد بينتر، المستشار الأخلاقي السابق للبيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، الأمر بأنه "تضارب مصالح هائل"، محذراً من أن المعينين من قبل ترامب أنفسهم قد يشعرون بضغط للتسوية بدلاً من خوض القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت كل من شبكة CNN وصحيفة وول ستريت جورنال إلى أن وزارة العدل - التي عادةً ما تسعى إلى رفض الدعوى في قضية كهذه - أصبحت الآن تتبع مباشرةً للمدعي الذي يطالب بالتعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبراء القانونيون إنه في الظروف العادية، ستحاول الحكومة على الأرجح رفض القضية وفق timesnownews.</div></p><h2>هل دعوى دونالد ترامب سليمة قانونياً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، قال مايكل إريك هيرز، أستاذ القانون في كلية كاردوزو للقانون، إن الدعوى القضائية "ليست جنونية" في ظاهرها، يسمح القانون الفيدرالي للمواطنين برفع دعاوى قضائية في حال الكشف عن معلوماتهم الضريبية بشكل غير قانوني. والسؤال المطروح هو: من المسؤول قانونياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما دافعت مصلحة الضرائب الأمريكية عن موقفها بعدم مسؤوليتها عن المتعاقدين المستقلين، وقد استندت إلى هذا الدفاع عندما رفع الملياردير كين غريفين دعوى قضائية ضد ليتلجون بسبب تسريبه المعلومات إلى بروبابليكا، وقد سُوّيت القضية في نهاية المطاف، حيث اعتذرت مصلحة الضرائب، لكنها لم تُقرّ بالمسؤولية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب القانون الأمريكي، أمام دافعي الضرائب سنتان من تاريخ اكتشافهم للاختراق لرفع دعوى قضائية. ويزعم ترامب أنه لم يعلم بأن مصلحة الضرائب الأمريكية هي مصدر التسريب إلا عندما أبلغته المصلحة رسمياً في 29 يناير 2024، أي قبل عامين بالضبط من رفعه الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، يرى العديد من خبراء قانون الضرائب أن هذا الادعاء يصعب قبوله، نظراً للتغطية الإعلامية الواسعة والتقاضي الذي دار حول التسريب قبل ذلك التاريخ بفترة طويلة.</div></p><h2>لماذا تُعدّ هذه الدعوى القضائية مهمة بغض النظر عن دونالد ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر هذه القضية على ترامب فحسب، ولا حتى على خصوصية الضرائب، إنها تمس مباشرة مسائل الاستقلال المؤسسي - ما إذا كان بإمكان الوكالات الحكومية العمل ضد مصالح رئيس في منصبه دون خوف أو محاباة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لطالما اتهم الجمهوريون مصلحة الضرائب الأمريكية بالتحيز السياسي، مستشهدين بتسريب إقرارات ترامب الضريبية كدليل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هانتر بايدن، المحامي ورجل الأعمال الأمريكي ونجل الرئيس السابق جو بايدن، أدلى بتصريحات مماثلة من الجانب الآخر، حيث رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب أثناء رئاسة والده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أسقط تلك الدعوى لاحقًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، سعت إدارة ترامب نفسها إلى تخفيف قواعد الخصوصية الخاصة بمصلحة الضرائب لدعم إنفاذ قوانين الهجرة، وهي خطوة عرقلتها المحاكم جزئيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب ترامب بمليارات الدولارات من النظام نفسه الذي سعى في السابق إلى الالتفاف عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرّحت فرانشيسكا أوغوليني، المحامية الضريبية السابقة في وزارة العدل، لصحيفة نيويورك تايمز، فإن الكونغرس قادر نظرياً على منع أي دفعة تسوية. ولكن في غياب ذلك، "لا يوجد في الواقع أي إجراء آخر".</div></p>

عندما يقاضي الرئيس حكومته.. ترامب يشعل مواجهة قانونية داخل البيت الأميركي

<p class='article-text'>مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجاح عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أثيرت أسئلة حول سبب اعتقال زوجة مادورو، سيليا فلوريس، خلال العملية ونقلها أيضاً معه إلى نيويورك، حيث أن الاتهامات الجنائية المسبقة كانت محصورة فقط بمادورو وفق بيانات البيت الأبيض. لكن يبدو أن تفاصيل الدعوى تشمل بالفعل اسم زوجة مادورو أيضاً حيث ان تبرير العملية برمتها استند إلى أمر وزارة العدل الأمريكية، لكن يبقى الجدل قائماً ما إذا كانت سيليا فلوريس ستعامل نفس معاملة مادورو أم سيطلق سراحها لاحقاً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول عسكري أميركي إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته استسلما من دون مقاومة للقوات الأميركية التي اعتقلتهما السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال دان كاين في مؤتمر صحافي "استسلم مادورو وزوجته، وكلاهما متهمان، من دون مقاومة، وتم اعتقالهما من قبل وزارة العدل، بمساعدة الجيش الأميركي المذهل، باحتراف ودقة، دون سقوط أي أميركي".</div></p><h2>فمن هي سيليا فلوريس زوجة مادورو ؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلدت سيليا فلوريس في 15 أكتوبر 1956.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> درست القانون الجنائي في جامعة خاصة  في كاراكاس، وخلال دراستها، عملت بدوام جزئي في مركز شرطة، حيث كانت تدون إفادات الشهود، وبعد تخرجها، مارست مهنة المحاماة في مكتب محاماة خاص لمدة عشر سنوات تقريباً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الشخصي، كانت سيليا فلوريس متزوجة سابقاً من محقق شرطة، ولديها منه ثلاثة أبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تغيرت حياتها جذرياً في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، مع أحداث العنف المعروفة باسم كاراكازو، والتي أيقظت، وفقاً لتصريحاتها، "وعيها الثوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد محاولة هوغو تشافيز الانقلابية عام 1992، أرسلت فلوريس إليه رسالة تعرض فيها أن تكون محاميته، فقبل تشافيز، وتحولت العلاقة المهنية إلى شراكة سياسية متينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت فلوريس لاحقاً مناصب رئيسية في الدولة، بما في ذلك مناصب رفيعة في السلطتين القضائية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفها منتقدوها بأنها "ليدي ماكبث" نظام شافيز، متهمين إياها بالتأثير المفرط في القرارات السياسية، بينما عرّفت نفسها بأنها "أول مقاتلة ثورية".</div></p><h2>الدور في دائرة السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى فلوريس ومادورو في التسعينيات ضمن الحركة التشافيزية،  وفي يوليو 2013 تزوجا رسمياً، بعد بضعة أشهر من تولي مادورو منصب الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تُعتبر سيليا فلوريس واحدة من أكثر الشخصيات نفوذاً في الدائرة الضيقة للسلطة في كاراكاس.</div></p>

لماذا اعتقلت أمريكا زوجة مادورو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، الخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف. لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما يقلق الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالسلطة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

<p class='article-text'>سجل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي انتصاراً قضائياً كبيراً في مواجهة حملة مستمرة من وزارة العدل الأميركية لمقاضاته.</p><p class='article-text'>ففي قرار ناري صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، أصدرت القاضية الفيدرالية كولين كولار-كوتيلي حكماً يمنع المحققين من الوصول إلى دليل محوري في القضية، واصفة عملية الحصول على هذه البيانات بأنها "غير دستورية بشكل واضح".</p><p class='article-text'>يمثل هذا القرار انتكاسة قوية وواضحة لمساعي الإدارة الحالية التي تقودها المدعية العامة بام بوندي والرئيس دونالد ترامب، اللذان أعلنا بوضوح رغبتهما في متابعة مقاضاة كومي.</p><p class='article-text'>أمرت القاضية كولار-كوتيلي وزارة العدل بـ "إعادة" البيانات الإلكترونية فوراً، والتي كانت قد جُمعت من دانيال ريتشمان، صديق ومحامي كومي السابق.</p><p class='article-text'>كانت هذه الأدلة قد جُمعت لأول مرة خلال تحقيق سابق للتسريبات قبل أكثر من خمس سنوات لم يسفر عن توجيه أي اتهامات.</p><p class='article-text'>ووجدت القاضية أن وزارة العدل وصلت إلى الدليل بشكل غير دستوري في تحقيق لاحق عام 2025.</p><p class='article-text'>وصفت القاضية عملية بحث وزارة العدل غير المبررة لمحتويات هاتف ريتشمان وجهازه اللوحي في سبتمبر 2025 بأنها "غير دستورية بشكل واضح".</p><p class='article-text'>وشددت القاضية، في حكم لاذع مؤلف من 46 صفحة، على أن "الحكومة انتهكت حقه [ريتشمان] بموجب التعديل الرابع ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة، وغزت خصوصيته".</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من إسقاط تهم سابقة وجهت لكومي بالكذب على الكونغرس، فقد أُلغيت القضية الشهر الماضي على أساس أن المدعية العامة الأميركية المؤقتة، ليندسي هاليغان، التي عينها الرئيس ترامب (محاميته الشخصية السابقة)، كانت تزاول عملها في منصبها بشكل غير قانوني لعدم حصولها على التفويض الصحيح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأحكام القضائية المتعددة التي تشكك في سلطتها، تصر وزارة العدل على أن هاليغان لا تزال في منصبها.</p><p class='article-text'>ورغم الحكم الصارم، تركت القاضية كولار-كوتيلي باباً موارباً أمام وزارة العدل. فقد أشارت إلى أن الوزارة يمكنها التوجه إلى محكمة أخرى، تحديداً في المنطقة الشرقية من فرجينيا، لطلب الوصول إلى دليل ريتشمان مرة أخرى، بشرط الحصول على موافقة قضائية "مناسبة" من قاضٍ هناك.</p><p class='article-text'>وفي إجراء احترازي، أمرت القاضية بالاحتفاظ بنسخة من الدليل تحت الختم لدى محكمة فرجينيا الفيدرالية، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم "عرقلة مصالح الحكومة في متابعة تحقيقات وملاحقات قضائية مستقبلية" ضد كومي.</p><p class='article-text'>أدت التطورات الأخيرة، بما في ذلك إسقاط قضايا كومي وفشل محاولات ملاحقة المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس (التي فشلت مرتين أمام هيئات المحلفين الكبرى في الأسبوعين الماضيين)، إلى حالة من "الفوضى" داخل مكتب المدعي العام الأميركي في أرلينغتون، فرجينيا.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل إصرار غير مسبوق من الرئيس ترامب والمدعية العامة بام بوندي على المضي قدماً في الملاحقة.</p><p class='article-text'>فقد أشارت تقارير إلى أن وزارة العدل أرادت إعادة توجيه الاتهام لكومي بسرعة بعد إسقاط قضيته، كما تُصر الوزارة على أن اختيار ترامب لقيادة المكتب لا يزال هو المدعي العام، على الرغم من حكم المحكمة الذي ينفي سلطتها.</p><p class='article-text'>هذه المثابرة على الملاحقة، رغم العوائق الدستورية والقضائية، تُبرز الخلفية السياسية الشديدة لهذه القضايا.</p>

انتصار مدوٍ لجيمس كومي ضد ترامب.. القاضية تُبطل أدلة "غير دستورية" وتُجبر وزارة العدل على التراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر الرئيس دونالد ترامب عفواً عن شانغ بنغ تشاو، مؤسِّس منصة تداول العملات المشفّرة «بينانس» والمدان سابقاً، وذلك بعد أشهر من مساعٍ بذلها تشاو لدعم شركة التشفير الخاصة بعائلة ترامب وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الرئيس قرار العفو يوم الأربعاء، بحسب مصادر مطّلعة. وأشار أحدهم إلى أنّ ترامب أبدى مؤخراً تعاطفاً أمام مستشاريه مع الحجج التي تتحدّث عن «اضطهاد سياسي» طال تشاو وآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارولاين ليفِت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنّ ترامب «مارس صلاحياته الدستورية بإصدار عفو عن السيد تشاو، الذي حوكم من قِبل إدارة بايدن في حربها على العملات المشفّرة». وأضافت: «انتهت حرب إدارة بايدن على الكريبتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاو في منشور على «إكس»: «ممتنٌّ للغاية لعفو اليوم، وللرئيس ترامب على تمسّكه بالتزام أميركا بالعدالة والابتكار والإنصاف. سنبذل كل ما في وسعنا للمساعدة في جعل أميركا عاصمة للعملات المشفّرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يمهّد العفو الطريق لعودة «بينانس»، أكبر بورصة عملات مشفّرة في العالم، إلى الولايات المتحدة بعد أن أقرت الشركة عام 2023 بالذنب في انتهاك متطلبات مكافحة غسل الأموال الأميركية، ومُنعت من العمل داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضت الشركة قرابة عام تسعى خلاله إلى نيل العفو عن تشاو، الذي خرج من السجن في سبتمبر 2024 بعد أن أمضى حكماً بالسجن أربعة أشهر على خلفية اتهامات ذات صلة. وفي وقت سابق من هذا العام، استعانت الشركة باللوبيست شِس ماكدويل للمساعدة في مساعي العفو، كما ذكرت «وول ستريت جورنال» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انتخاب ترامب، كانت «بينانس» داعماً رئيسياً لمشروع عائلة ترامب في مجال التشفير «وورلد ليبرتي فايننشال»، وهو نشاط أدّى إلى قفزة كبيرة في الثروة الشخصية للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرضت وزارة العدل غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليارات دولار وإشرافاً تنظيمياً مُرهِقاً على «بينانس»، قائلة إنّ المنصّة تحوّلت إلى مركز ضخم لغسل الأموال مرّت عبره مليارات الدولارات من أموال جهات خاضعة للعقوبات ومنظمات إجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُنهي العفو مبكراً فترة الوصاية الرقابية لوزارة العدل على «بينانس» الممتدّة لثلاث سنوات، والمخصّصة لضمان التزام الشركة بقوانين مكافحة الجرائم المالية الأميركية. غير أنّه من المرجّح ألا ينهي وصاية منفصلة أقامتها وزارة الخزانة، ما لم يصدر ترامب أو وزير الخزانة موافقة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع مسؤولون تنفيذيون من «بينانس» هذا الربيع مع مسؤولي وزارة الخزانة لمناقشة تخفيف الرقابة الأميركية على الشركة، التي خسرت حصتها السوقية لصالح منافسين بسبب مشاكلها القانونية، وفق ما ذكرته «وول ستريت جورنال» سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «بينانس» قد تواصلت أولاً مع حلفاء ترامب العام الماضي، عارضةً إبرام صفقة أعمال مع العائلة ضمن خطة لإعادة الشركة إلى الولايات المتحدة، كما أوردت الصحيفة مطلع هذا العام. وقد أجرى ممثلو عائلة ترامب محادثات لأخذ حصة مالية في الذراع الأميركية لـ«بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، قال تشاو إنه لم يناقش صفقة «بينانس يو.إس» مع أحد، لكنه كتب على «إكس»: «لا يمانع أي مُدانٍّ نيل العفو». ولاحقاً تقدّم رسمياً بطلب عفو واستعان باللوبيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حقّق «وورلد ليبرتي» دخلاً لعائلة ترامب خلال العام الماضي يفوق بكثير ما كانت تدرّه محفظتهم العقارية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «بينانس» من أبرز محرّكات نمو العملة المستقرة الخاصة بـ«وورلد ليبرتي» والمربوطة بالدولار والمسماة «يو إس دي 1». وقد منحت المشروعَ أول انطلاقة كبيرة هذا الربيع حين قبلت استثماراً خارجياً بقيمة ملياري دولار مدفوعاً بـ«يو إس دي 1». كما حفّزت «بينانس» التداول بهذه العملة عبر المنصّات التي تسيطر عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وورلد ليبرتي» إن تشاو صديق لزاك ويتكوف، الشريك المؤسس في المشروع، وهو نجل ستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص، لكنها أكدت أنّ المشروع لم يبرم أي صفقة أعمال مع «بينانس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوسس تشاو «بينانس» عام 2017 ونما بها لتصبح أكبر منصّات التداول المشفّر في العالم، مع نحو 300 مليون مستخدم عالمياً. وقضى العام الماضي أربعة أشهر في السجن بعد إقراره بالذنب في مخالفة تتعلق بمكافحة غسل الأموال. وقال الادّعاء إن المعاملات غير المشروعة التي أتاحتها «بينانس» تحت إشراف تشاو تسبّبت بـ«أذى كبير للأمن القومي الأميركي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تشاو أحدثَ شخصية تنفيذية في قطاع الكريبتو تنال عفواً من ترامب. ففي مارس، أصدر الرئيس ترامب عفواً عن آرثر هايز، الشريك المؤسس لمنصّة «بيت ميكس»، الذي كان قد أقرّ بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلق «بينانس» هذا العام عالياً، إذ قفز رمزها «بي إن بي» بنحو 80% ليصبح رابع أكبر عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية بعد «بيتكوين» و«إيثِر» و«تيذر» المستقرة، وفق «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ظلّ السجلّ الجنائي لتشاو شوكة في خاصرة تعاملات «بينانس» التجارية، معقّداً طلباتها لنيل تراخيص تنظيمية حول العالم وقدرتها على فتح حسابات مصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجّح أن يستجلب عفو تشاو تدقيقاً مكثّفاً من الديمقراطيين في الكابيتول هيل. وكان الديمقراطيون قد طلبوا في وقت سابق من إدارة ترامب تفاصيلَ عن تواصلها مع «بينانس» وتشاو حول العفو، قائلين إن العلاقة المالية بين «بينانس» وعائلة ترامب تثير مخاوف أخلاقية.</div></p>

ترامب يصدر عفواً عن مؤسِّس بينانس.. لماذا؟

<p class='article-text'>أعلنت  وزارة العدل الأميركية الخميس إدانة عنصر في البحرية الأميركية بتهمة  التجسس بعد أن باع أسرارا عسكرية للصين مقابل 12 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة في بيان أن هيئة محلفين اتحادية في كاليفورنيا دانت جينشاو وي الأربعاء في ختام محاكمة استمرت خمسة أيام.</p><p class='article-text'>أوقف  وي وهو مهندس على متن السفينة الهجومية البرمائية يو إس إس إسيكس، إضافة  الى عنصر آخر يُدعى وينهينغ تشاو في أغسطس 2023 بتهمة التجسس لصالح  الصين.</p><p class='article-text'>وحُكم على تشاو العام الماضي بالسجن 27 شهرا بعد إقراره بالذنب.</p><p class='article-text'>لكن وي فضّل المحاكمة ودين بالتآمر للقيام بعملية تجسس وتهم أخرى.</p><p class='article-text'>وسيُصدر الحكم عليه في الأول من ديسمبر.أرسل  وي إلى ضابط استخبارات صيني صورا ومقاطع فيديو تظهر سفنا تابعة للبحرية  ومعلومات عن تحركات السفن وكتائب تقنية وقدرات تسلح وحصل على 12 ألف دولار  مقابل ذلك، كما قال رومان روزافسكي من قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات  الفدرالي.</p><p class='article-text'>وحصل تشاو الذي كان يعمل في قاعدة بحرية شمال لوس أنجليس على  15 ألف دولار مقابل معلومات مفصلة عن مناورات كبيرة للبحرية الأميركية في  منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ورسوم لمنظومة رادار تم تركيبها في قاعدة  بجزيرة أوكيناوا باليابان.</p>

إدانة بحار أميركي بتهمة التجسس لصالح الصين

<p class='article-text'>يواجه رجل صيني عقوبة السجن لمدة تصل إلى  خمس سنوات بسبب محاولته تهريب أنواع محمية من السلاحف تزيد قيمتها عن مليون  دولار من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وفق ما أعلنت وزارة العدل  الأميركية الاثنين،وأقرّ وي تشيانغ لين  في نيويورك بذنبه في تصدير أكثر من 220 طردا تحتوي على نحو 850 سلحفاة.</p><p class='article-text'>وأوضحت  وزارة العدل أن السلاحف الحية كانت ملفوفة في جوارب، وأن الصناديق كانت  تحمل ملصقا يفيد بأنها تحتوي على "ألعاب بلاستيكية على شكل حيوانات".</p><p class='article-text'>وأضافت في بيان أن السلاحف التي تُقدر قيمتها السوقية بـ1,4 مليون دولار، صادرتها السلطات خلال عملية تفتيش حدودية.</p><p class='article-text'>وأشارت  الوزارة إلى أنّ هذه الأنواع ذات النقوش الملونة "ذات قيمة عالية في سوق  الحيوانات الأليفة المحلية والدولية، وتحديدا في الصين وهونغ كونغ".</p><p class='article-text'>وهذه الحيوانات محمية بموجب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES).</p><p class='article-text'>وحُدّد  تاريخ 23  ديسمبر للنطق بالحكم، وتتمثل أقصى عقوبة بالسجن  لخمس سنوات، والإفراج المشروط لمدة ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى 250 ألف  دولار</p>

السجن 5 سنوات لمهرب 850 سلحفاء إلى هونغ كونغ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أنه يعتزم نقل المشردين "بعيدا" عن واشنطن، بعد أيام من طرحه فكرة وضع العاصمة تحت سلطة الحكومة الفدرالية بعدما ادعى خطأ أن معدل الجريمة فيها ارتفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الملياردير الجمهوري عن مؤتمر صحافي الاثنين من المتوقع أن يكشف فيه خططه لواشنطن التي تديرها سلطة منتخبة محليا في مقاطعة كولومبيا تحت إشراف الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما أبدى ترامب استياءه من وضع المدينة وإدارتها، وهدّد بوضعها تحت سلطة الحكومة الفدرالية، ومنح البيت الأبيض الكلمة الفصل في كيفية إدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأميركي في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال الأحد "سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يجب على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة"، مضيفا أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع أن "كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل واشنطن المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة أكبر المدن الأميركية من ناحية عدد المشردين، وفق إحصاءات للحكومة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو في الشوارع، فإن عددهم انخفض عن مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد ترامب أيضا بنشر الحرس الوطني ضمن حملة صارمة على الجريمة في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين قال إن منسوب الجريمة ارتفع، أظهرت إحصاءات الشرطة أن الجرائم العنيفة في العاصمة انخفضت في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة العدل قبل تولي ترامب الرئاسة، فإن معدلات الجريمة في المدينة بحلول عام 2024 كانت بالفعل الأدنى منذ ثلاثة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الصدد، قالت رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر الأحد على قناة إم إس إن بي سي "نحن لا نشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن رئيسة البلدية الديموقراطية لم تنتقد ترامب صراحة في تصريحاتها، إلا أنها أكدت أن "أي مقارنة بدولة مزقتها الحرب مبالغ فيها وكاذبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تهديد ترامب بإرسال الحرس الوطني بعد أسابيع من نشر عناصره في لوس أنجليس ردا على تظاهرات اندلعت إثر مداهمات لتوقيف المهاجرين غير النظاميين، وقد اتخذ الرئيس الخطوة رغم اعتراض المسؤولين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح الرئيس الأميركي مرارا فكرة استخدام الحرس الوطني التابع للجيش للسيطرة على المدن التي يدير العديد منها مسؤولون ديموقراطيين يعارضون سياساته.</div></p>

ترامب يعتزم نقل المشردين بعيداً عن العاصمة واشنطن

<p class='article-text'>اتهمت الولايات المتحدة وعشر دول حليفة لها إيران الخميس، بتنفيذ سياسة أغتيالات وعمليات خطف  الخارج، بحسب ما أورد بيان مشترك.</p><p class='article-text'>وقالت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية تشيكيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد في البيان "نحن موحدون في معارضتنا محاولات أجهزة الاستخبارات الإيرانية الهادفة إلى قتل وخطف وترهيب أشخاص في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك صارخ لسيادتنا".</p><p class='article-text'>وتابع البيان "تتعاون هذه الأجهزة على نحو متزايد مع منظمات إجرامية دولية لاستهداف صحافيين ومعارضين ومواطنين يهود ومسؤولين حاليين وسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية. هذا الأمر غير مقبول"، وفق ما نقلته فرانس برس.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من الشهر الحالي، حذّرت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني من أن مخاطر شن إيران هجمات على الأراضي البريطانية ازداد "بشكل كبير" مع ما لا يقل عن 15 محاولة قتل أو خطف منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>كذلك اتّهمت الاستخبارات الهولندية طهران بالإعداد لمحاولة اغتيال في العام 2024 لإيراني يقيم في هولندا. والمؤامرة أحبطتها الشرطة التي اعتقلت اثنين من المشتبه بهم.</p><p class='article-text'>ويشتبه بأن أحد المعتقلين متورط أيضا في محاولة اغتيال السياسي اليميني الإسباني أليخو فيدال-كوادراس، وهو من داعمي المعارضة الإيرانية. فيدال-كوادراس أصيب في إطلاق نار في مدريد في العام 2023.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العدل الأميركية في العام 2023 توجيه الاتهام لثلاثة أعضاء في عصابة إجرامية أوروبية يشتبه بأنها ضالعة في مؤامرة مدعومة من طهران لاغتيال صحافي إيراني-أميركي معارض.</p>

نتائج البحث عن: وزارة العدل الأميركية

الصين ترفض اتهامات أمريكية بالقرصنة

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

تيك توك تدفع 400 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك الأطفال في أمريكا

«هلوسة» الذكاء الاصطناعي تغرق الكونغرس الأمريكي.. قوانين بأخطاء فادحة

أمر قضائي يجبر ترامب على دفع 5 ملايين دولار لكاتبة

إدارة ترامب تعتزم تشديد حملتها ضد "سياحة الولادة" بعد قرار المحكمة العليا

اعتقالات جديدة في مخطط استهداف ترامب بعيده الثمانين

إحباط مخطط لاغتيال ترامب في البيت الأبيض بمسيّرات وقنّاصة

صندوق الـ 1.8 مليار دولار.. هل كتب الكونغرس شهادة وفاة "تعويضات الولاء"

القضاء الفرنسي يشتبه بمحاولة ماسك تضخيم قيمة "إكس" بصورة مصطنعة

عندما يقاضي الرئيس حكومته.. ترامب يشعل مواجهة قانونية داخل البيت الأميركي

لماذا اعتقلت أمريكا زوجة مادورو؟

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

انتصار مدوٍ لجيمس كومي ضد ترامب.. القاضية تُبطل أدلة "غير دستورية" وتُجبر وزارة العدل على التراجع

ترامب يصدر عفواً عن مؤسِّس بينانس.. لماذا؟

إدانة بحار أميركي بتهمة التجسس لصالح الصين

السجن 5 سنوات لمهرب 850 سلحفاء إلى هونغ كونغ

ترامب يعتزم نقل المشردين بعيداً عن العاصمة واشنطن

واشنطن تتهم إيران بتنفيذ عمليات "اغتيالات وخطف" في الخارج